واردات در فصل برداشت قیمت برنج را کاهش میدهد؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۴۲۱۹
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران افزود: در سالهای گذشته برای وارد نشدن لطمه روحی و روانی به کشاورزان، حمایت از تولید، تولیدکنندگان و جلوگیری از برخی از سوء استفادهها در این عرصه به خصوص اختلاط برنج ایرانی با برنج خارجی، ممنوعیت چهار ماهه واردات برنج در فصل برداشت مصوب شده بود که متاسفانه امسال این ممنوعیت لغو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
قیمت برنج هفته آینده اعلام میشودعلیزاده شایق اظهار داشت: برنجهای خارجی که در همین مدت وارد کشور شده با برنجهای خوب و مرغوب داخلی مخلوط و به نام برنج ایرانی در بازار به فروش میرسد و واردات برنج در این چهار ماهه هرگز روی قیمت برنج اثر نخواهد گذاشت و باعث کاهش قیمت برنج نمیشود، چون برنج وارداتی و برنج تولید داخل هر کدام مشتری خاص خود را دارند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران در ادامه افزود: کشت غالب برنج در سه استان گیلان، مازندران و گلستان متمرکز است ، از مجموع افزون بر ۶۰۰ هزار هکتار اراضی شالیزار در ایران ۵۰۰ هزار هکتار در شمال کشور واقع شده و میزان تولید برنج طی سال جاری در سه استان گیلان، مازندران و گلستان دو میلیون و ۲۰۰ هزار تا دو میلیون و ۲۵۰ هزار تن است که پیش بینی میشود ۲۰۰ هزار تن برنج دیگر از طریق کشت دوم (راتون) در دو استان گیلان و مازندران تولید شود.
علیزاده شایق با انتقاد از کشت دوم برنج در کشور گفت: بارها از موسسه تحقیقات برنج خواسته شده مبنی بر اینکه آیا کشت دوم برنج به اراضی شالیزاری لطمه میزند یا خیر؟ اما متاسفانه موسسه مزبور هیچگاه جواب قاطعی به این پرسش نداده است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران با اعلام اینکه سال ۱۳۹۹ با تولید دو میلیون و ۴۵۰ هزار تن برنج یک سال استثنایی برای تولید این محصول در ایران بود، افزود:، اما متاسفانه در سال ۱۴۰۰ میزان تولید برنج در کشور دوباره به رقم دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید.
علیزاده شایق تصریح کرد : اگر به آمار تولید برنج در ایران طی هفت تا هشت سال گذشته نگاه کنید به وضوح خواهید دید مرتب وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید برنج را دو میلیون و ۲۰۰ تا دو میلیون و ۲۵۰ هزار تن اعلام میکند، حال سئوالی که در ذهن خطور میکند اینکه چرا در طول این سالها عملکرد تولید برنج در واحد سطح بر مدار افزایشی نبوده و در حد دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن باقی مانده و حوزه تحقیقات کشاورزی در این مدت برای افزایش عملکرد این محصول بسیار مهم و راهبردی چه کرده است؟
انتهای پیام/
کد خبر: 1154182 برچسبها قیمت کالامنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قیمت کالا دو میلیون و ۲۰۰ علیزاده شایق تولید برنج برنج ایران قیمت برنج ۲۰۰ هزار هزار تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۴۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی میتواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاهمدت نمیتوان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یکساله عوامل مهمتری وجود دارد که در ارائه چشمانداز واقعبینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتابدهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعالاند و تجربه دهههای گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نهتنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر میرسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان میدهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهشهای تورمی کوتاهمدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. بهویژه با توجه به ریسکهای سیاسی که در سالجاری اقتصاد ایران در پیشرو دارد، نشانهای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمیشود. نتیجه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا که در آبانماه برگزار میشود و سطح تنشهای منطقهای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سالجاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات میتواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریمها و افزایش سطح درگیریها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سالهای پیشرو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن میزند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار میآید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سالجاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمیتوان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگرانکننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابلتوجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر میرسد اقتصاد ایران در سالجاری نمیتواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی بهعنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. بهعلاوه، سختگیریهای مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر میشود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخهای دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانکمرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافتکنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانتهای عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم میشود.
معمولا به موازات جهشهای ارزی، اینگونه «تدابیر» خسارتبار با فضاسازی رسانهای رانتجویان شدت میگیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابلتوجهی داشته و در سالجاری نیز حداقل فروش بالای یکمیلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریمها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه میسازد. آنچه در سالهای پیشرو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالتهای مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق میدهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن میزند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوکهای بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقهای میتواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهههای گذشته، زیرساختهای ذهنی و عینی خروج بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332